به گزارش آذرتیتر، امضای فرمان مشروطیت، تشکیل مجلس ملی و تدوین اصول اولیه قانون اساسی دولت مشروطه در ایران، از جهت مسائل توسعه یافتگی فراگیر و پایدار یک جامعه عقب مانده، با وجود گذشت بیش از یک قرن و محقق نشدن اهداف آن در محقق ساختن توسعه فراگیر، متوازن و پایدار انسانی، اجتماعی، قتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و مهمتر از همه سیاسی، همچنان شایسته تفکر و تامل انتقادی و بدور از گرفتاری ایدئولوژیک است.
بنا به نظر خطاپذیر و چشم انداز قابل نقد اینجانب، ایده ها، اصول و ارزشهای انقلاب مشروطه همچون:
اصل حکومت قانون به جای حکومت بر مبنای استبداد شخصی،
اصل تقید و محدودیت اعمال قدرت به چارچوب قانون،
اصل اراده عمومی ملت به مثابه بنیان حکومت قانون و تجلی آن در مجلس ملی قانونگذاری،
اصل آزادی و حقوق برابر شهروندان از جهات مختلف انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی،فرهنگی و زبانی
اصل ماهیت تاسیسی، قراردادی و ابزاری دولت یعنی اینکه دولت و حکومت هدف نیست، بلکه ابزاری درست شده به دست شهروندان برای اعمال اراده و تعقیب منافع یا خیرات عمومی که آزادی و عدالت دو رکن اساسی آن است، می باشد.
اصل بی طرفی دولت نسبت به دین، فرهنگ، قومیت و زبان شهروندان و تضمین آزادی و حقوق برابر شهروندان از این جهت
اصل تفکیک قوای حاکمیت و برقراری نظارت و تعدیل میان قوای حکومتی برای صیانت و حفظ آزادیهای مردم در مقابل حکومت
اصل مشارکت، نظارت، شفافیت و پاسخگویی بویژه در چارچوب رقابت حزبی
بخشهایی از این اصول که بطور نسبی در تدوین اولیه اصول و متمم قانون اساسی مشروطه با توجه به مجادلات صورت گرفته پیرامون آن، انعکاس پیدا کرد، هیچ نسبتی و تاکید می کنم هیچ نسبتی با سنت تاریخی_ اجتماعی ما چه با تاریخ پیش و چه با تاریخ پس از اسلام در ایران نداشته اند.
سنت پیش از اسلام ایران سنت استبدادی خداشاهی و فره ایزدی است که خود را حتی بر مشی سیاست و حکومت پس از اسلام که می توانست بنا بر سنت اولیه پیامبر در قرارداد حکومتی مدینه ، سنتی قراردادی_ تاسیسی باشد، تحمیل کرد. این واقعیتی انکارناپذیر است که اعراب در حکومتداری متاثر از سنت ملوک عجم بوده اند، ولی این تاثیرپذیری به شیوه عدول از سنت حکومت قراردادی پیامبر در مدینه و در مقابل گرایس به سنت استبدادی خداشاهی ایرانی و رومی و خطاب خلیفه به خلیفه الله به جای خلیفه رسول الله بوده است. بدین ترتیب بعد از امویان و عباسیان سنت حکومت اسلامی نیز بنا به تاثیر سنت ایرانی و رومی، سنتی استبدادی بوده است.
کل ادبیات اندیشه سیاسی ایرانیان پیش و پس از اسلام، بحث پیرامون شخص حاکم و شیوه کسب و انتقال قدرت در او بوده است و دیگر هیچ. بحث در ماهیت سیستم یا نظام حکومتی و مقایسه میان انواع نظامهای حکومتی و تقسیم بندی آنها بر مبنای فضیلت، عدالت و آزادی که محور اساسی فلسفه سیاسی غرب از یونان باستان تا عصر حاضر بوده است، در سنت پیش و پس ار اسلام ایران همواره مفقود بوده است. فره ایزدی، خلیفه الهی یا هر مفهومی از آسمانی بودن حاکم ، مفهومی استبدادی و محافظه کارانه برای توجیه قدرت شخص حاکم مستبد در کانون ادبیات اندیشه سیاسی ایرانی_ اسلامی بوده است. البته که استبداد فردی در این ادبیات بر مبنای مفهوم استبداد خیرخواهانه شبان نسبت به رمه و یا شاه نسبت به رعیت توجیه شده است.
سیاست نامه ها و شریعت نامه ها در سنت ایرانی_ اسلامی حاوی چیزی جز بحث در مورد شرایط و ویژگیهای شخص حاکم مستبد نیستند و در آنها نمی توان به جای بحث درباره شخص حاکم، هیچ بحثی پیرامون سیستم یا نظام های حکومتی، دسته بندی و مقایسه میان آنها بر محور اصول و ارزشهای سنتی یا مدرنی همچون فضیلت، عدالت و آزادی و... یافت. فلسفه سیاسی به اصطلاح اسلامی از فارابی تا صدرای شیرازی که چیزی جز تقلید سطحی و ظاهری از فلسفه افلاطون و ارسطو نبوده است، نیز در حاشیه گفتار غالب سیاست دینی مبتنی بر فره ایزدی و خلیفه الهی، توان گشودن گفتاری اساسی برای تحول در شیوه حکمرانی در ایران را نداشته است. حمایت علمای شیعه همچون مراجع نجف و در نهایت تدوین رساله تنبیه الامه نائینی نیز از آنجایی که حمایتی بر مبنای عدم تلائم و عدم انسجام نظری بویژه از جهت عدم توانایی در توجیه حاکمیت قانون مبتنی بر آزادی و حقوق برابر دینی شهروندان بود، نمی توانست راهگشای اساسی بحران فکری_ اعتقادی پیرامون حکومت مشروطه در یک جامعه دینی مبتنی بر حاکمیت شریعت و استبداد فردی پادشاه باشد.
بدین ترتیب، الگوی حکومت مشروطه هیچ نسبتی با تاریخ و سنت درونجوش پیش و پس از اسلام ایران نداشت، بلکه اندیشه ای برونجوش و عاریتی بود که در تحولات خاص سنت حکومتداری غربی_ مسیحی و بویژه فلسفه انسان محور، فردگرا و آزادی خواهی که در قرون جدید در بازگشت، نقد و فرارفتن از سنت یونانی_ مسیحی ظهور یافت و حکومت و
حاکم را از آسمان فرا انسانی به زمین انسانهای گوشت و پوستی که حفظ جان، مال و آزادی برایشان از پرواز در آسمانهای خیالی مهمتر بود، آورد.
انقلاب مشروطه به تاسی از این اندیشه سیاسی برونجوش و عاریتی غربی شکل گرفت و از آنجایی که ریشه در خاک تاریخ و سنت ایرانی_ اسلامی نداشت، از همان آغاز مورد حمله و مخالفت حامیان سنت استبدادی قرار گرفت. برخی از مخالفان دینی "کلمه قبیحه آزادی" و "قانونگذاری بشری" را بدعت و کفر تلقی کردند و در جبهه "ظل الله" محمد علی شاه علیه مشروطه شوریدند، ولی بدتر از آن مخالفت عده ای بود که آزادی را موجب هرج و مرج و مایه جداسری و طغیان تلقی کرده و به بهانه حفظ و بقای مملکت با توسل به چکمه های رضاخانی به شیوه ای کودتایی به جنگ آزادی و حاکمیت قانون رفتند.
نتیجه اینکه، بارقه های اولیه تحول و دگرگونی اساسی به سمت توسعه یافتگی فراگیر، متوازن و پایداری که با قدم اولیه حاکمیت قانون و اصل آزادی فرد بشری برداشته شده بود و می رفت که با پشت سر گذاشتن اولین کوچه تجدد، شاید که هفت شهر توسعه فراگیر، متوازن و پایدار انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را بر مبنای اصل آزادی و عدالت بپیماید، در همان نطفه زیر چکمه های رضاخانی و ایدئولوژیهای نوظهور باستانی خفه شود.
رضا خان که مدعی سرکوب شورشها و تحکیم وحدت سرزمینی ایران بعد از ادوار مختلف فرماندهی ارتش، وزارت جنگ و نخست وزیری بود، می توانست به جای سودای استبدادی قاپیدن فره همایونی و گذاشتن تاج ایزدی، در شرایطی که زمینه و زمانه مساعد تحکیم اصول حاکمیت قانون و دمکراسی در عهد احمد شاه قاجار بود، بعد از چند دوره نخست وزیری به تحکیم و توسعه و تفصیل اصول و نهادهای حکومت قانون و دمکراسی بر مبنای قانون اساسی مشروطه ببپردازد و به جای لذت بردن از عقده اعمال قدرت فردی و استبداد شخصی شاهانه آن هم به دست نشاندگی انگلیسیها، خدمتی تاریخی به ملت ایران در تحکیم حاکمیت قانون و آزادی شهروندی در چارچوب قانون اساسی حکومت ک سلطنت مشروطه قاجار نماید.
مسلما اگر چنین می شد، بدین معنا که علمای شیعه در هیات نظارت پنج نفره به طرح دیدگاه شورایی خود در مورد نسبت شریعت و مدرنیت می پرداختند و نمایندگان واقعی ملت در مجلس بر مبنای رقابت آزاد فردی یا حزبی به مجلس راه می یافتند و مطابق با اراده، خواست و منافع ملت قانونگذاری می کردند و هیات دولت نیز با تبعیت از مجلس به اعمال سیاستی دمکراتیک می پرداخت، امروزه به جرات می توان گفت که ما حداقل یکی از ده کشور توسعه یافته دنیا بودیم و تحولات ناگوار دهه های بعد نیز شاید که به وقوع نمی پیوست.
ولی حیف و صد حیف که ما با ضربات چکمه های رضاخانی و زخم ها و دردهای ناشی از آن، هنوز که هنوز است، اندر خم مشروطه ایم.
آری ما هنوز اندر خم مشروطه ایم.
فرامرز تقی لو، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز
انتهای پیام/