حسن امیری – آذرتیتر – ماجرای حمام آبگرم روستای متعلق (متاللی )کلیبر مساله ای چندبعدی است که سالهاست است به یکی از موضوعات مهم و اختلاف اهالی منطقه، بخش خصوصی، منابع طبیعی و آب منطقه ای تبدیل شده است؛ در راستای پیگیری آخرین وضعیت پرونده آبگرم متعلق، به سراغ مسئولین ذیربط رفتیم .
علی قنبری، معاونت حفاظت و اموراراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی به خبرنگار آذرتیتر گفت:
تصرف اراضی ملی موضوع مورد دعوای منابع طبیعی در این پرونده از سال ۸۳شروع شده است و مساله ای که به منابع طبیعی مربوط می شود، تصرف اراضی ملی توسط بخش خصوصی است و ابعاد دیگر ماجرا هم به سایر نهادهای مربوطه ارتباط پیدا می کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گفت، آخرین پیگیری که در این باره از طرف منابع طبیعی صورت گرفته و طرح شکایت شده است، به سال ۹۸ برمی گردد که طی آن منابع طبیعی با دادخواست خلع ید و اجرت المثل و ضبط اعیانی در مراجع قضایی، طرح دعوی کرده است و دعوی مطروحه در شعبه دادگاه بخش آبش احمد طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
پاس کاری موضوع میان شعب دادگاهها
قنبری با اشاره به اینکه بخش خصوصی طرف دعوا، در همان سال برای بخشی از اراضی تحت تصرف، سند مالکیت اخذ کرده بود و بقیه اراضی بنام دولت دارای سند است،افزود؛ بهره برداران حمام، همزمان در مراجع قضایی، دعوی متقابل با عنوان ابطال سند مالکیت منابع طبیعی، طرح کرده اند، به همین دلیل، دادگاه بخش آبش احمد قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرد و پرونده به شعبه ۳۴دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شد و شعبه ۳۴ نیز بعد از بررسی، قرار به عدم صلاحیت خویش و قرار بر صلاحیت دادگاه بخش آبش احمد برای رسیدگی پرونده صادر نمود.
علی قنبری در خصوص آخرین شرایط پرونده نیز گفت در حال حاضر به این دلیل که اختلاف رای، در خصوص اینکه کدام یک از دادگاه های شعبه آبش احمد و یا ۳۴تبریز برای رسیدگی پرونده صلاحیت دارند، برای تعیین شعبه، پرونده به تجدید نظر استان ارجاع شده است رای نهایی را در خصوص تعیین صلاحیت یکی از این شعب صادر کند و پرونده هم اکنون از سال ۹۸ در تجدید نظر استان برای تعیین صلاحیت دادگاه معطل مانده است
قنبری در خصوص میزان تصرفات صورت گرفته گفت؛ در سال ۹۸ با اصلاح نقشه های هندسی میزان تصرفات بخش خصوصی از اراضی ملی مشخص شد که مقدار ۱۸۳۵۸۰۰۰ مترمربع می باشد، وی در مورد عدم حصول نتیجه تا کنون نیز افزود؛
از سال ۸۳تا الان، بارها پرونده در مراجع قضایی طرح شده و در پیچ و خم های بسیاری افتاده است که نهایتا منجر به تامین خواسته منابع طبیعی نشده است .
لازم به ذکر است که آبگرم متعلق طبق اسناد موجود بدون رضایت مردم محلی به مدت ۵۰سال به بخش خصوصی واگذار شده است.