به گزارش آذرتیتر به نقل از فارس: در روزگاری که سایه سنگین آسیب‌های اجتماعی بر زندگی شهروندان گسترده شده و بسیاری از ناهنجاری‌ها به بخشی از زیست روزمره مردم تبدیل شده‌اند، گزارش تازه‌ای از وضعیت  جرائم در آذربایجان شرقی، زوایای تازه‌ای از چالش‌های اجتماعی این استان را روشن می‌سازد.
احمد موقری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، در نشست اخیر خود با رسانه‌ها، تصویری شفاف از واقعیت‌های تلخ در حوزه جرائم استان ارائه کرد؛ واقعیت‌هایی که اگرچه شاید برای بسیاری تازگی نداشته باشد، اما جدیت آن‌ها دیگر قابل انکار نیست.
وی با اشاره به جرائم پرتکرار در استان، گفت: جرایم مرتبط با خشونت از جمله ضرب و جرح، تهدید، تخریب و افتراء در صدر آمار قرار دارند و نشان می‌دهند که ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در ضعف اخلاق و تربیت اجتماعی نهفته است.
موقری ادامه داد: متأسفانه استان آذربایجان شرقی در زمینه خشونت رتبه‌ای نگران‌کننده در سطح کشور دارد؛ پدیده‌ای که عوامل متعددی از جمله شرایط فرهنگی، محیطی، تربیت خانوادگی و حتی اقلیم منطقه در شکل‌گیری آن دخیل‌اند.
کلاهبرداری نیز یکی دیگر از چالش‌های رایج در استان است. به گفته موقری، اعتماد بی‌جا، طمع، سهل‌انگاری و ناآگاهی از مهم‌ترین علل وقوع این جرم است و شهروندان باید نسبت به این مسائل هوشیارتر باشند.
 وی با اشاره به افزایش جرم رانندگی بدون گواهینامه، بر لزوم ورود نهادهای آموزشی به میدان تأکید کرد و گفت:آموزش و فرهنگ‌سازی، ابزارهای کلیدی برای کاهش چنین آسیب‌هایی هستند.
موقری با بیان اینکه نرخ جرائم اولویت‌دار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، هشدار داد: در این شرایط، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول با همکاری و هماهنگی در جهت کاهش این روند نگران‌کننده اقدام کنند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، از صدور چک‌های بلامحل به عنوان یکی دیگر از دعاوی پرتکرار در مراجع قضایی استان نام برد و خواستار تدوین و اجرای سیاست‌های بازدارنده جدی در این زمینه شد.
 همچنین موقری آمار سرقت و ربایش اموال را بالا دانست و افزود: این دسته از جرائم بیشترین میزان ورودی زندان‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند مسائل اقتصادی نقش پررنگی دارند، اما نباید از عوامل اجتماعی و فرهنگی غافل ماند.
در بخش پایانی این گزارش، موقری به برخی آسیب‌های اجتماعی حساس همچون زنان سرپرست خانوار، خشونت علیه کودکان، سالمندان و زنان، فرار از خانه، و همچنین کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق اشاره کرد و افزود: این شاخص‌ها نگران‌کننده‌اند و نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی مستمر هستند.
به گفته کارشناسان، راه مقابله با این وضعیت نه صرفاً برخورد قضایی، بلکه سرمایه‌گذاری جدی در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و بازآفرینی اجتماعی است؛ مسیری که بی‌شک بدون عزم و اراده جمعی، پیمودن آن دشوار خواهد بود.