به گزارش آذرتیتر به نقل از تابناک: از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمی مرجع صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد. این تحول اقتصادی_حقوقی، با اجرای آیین‌نامه بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرایندی پیچیده و پرزحمت را به تجربه‌ای ساده و الکترونیکی تبدیل می‌کند.
 
 تصور کن در غم از دست دادن عزیزی غرق شده‌ای و میان اشک و خاطره، ناگهان خودت را در تودرتویی از کاغذبازی و راهروهای شلوغ ادارات می‌بینی. فرم‌ها، امضاها، استشهادیه‌ها و انتظارهای بی‌پایان برای یک گواهی ساده انحصار وراثت. این تصویر، سال‌ها واقعیت زندگی بسیاری از ایرانیان پس از فقدان عزیزانشان را شکل می‌داد؛ اما حالا، رویه‌ای تازه در راه است. از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال با سیستمی هوشمند و الکترونیکی، این مسیر پرپیچ‌وخم را به یک کلیک ساده تبدیل خواهد کرد.
صدور گواهی انحصار وراثت سال‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی بازماندگان را تشکیل می‌دهد. این فرایند، با مراجعه‌های مکرر، تهیه مدارک متعدد و انتظار برای استعلامات، تجربه‌ای خسته‌کننده را رقم می‌زد. طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که ۱۰ درصد از کل پرونده‌های این نهاد را شامل می‌گردد. این حجم عظیم تقاضا، همراه با سازوکار سنتی و کاغذی، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشت.
برای رفع این مشکل، قانونگذار در بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت را از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال منتقل کرد. آیین‌نامه اجرایی این قانون، که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان ثبت احوال را موظف کرد تا این فرایند را به‌صورت الکترونیکی و حداکثر ظرف ۲۰ روز از ثبت واقعه فوت انجام دهد. این فرایند خودکار، با استفاده از پایگاه اطلاعات خانواده، نیاز به ارائه مدارک یا مراجعه حضوری توسط وراث را حذف می‌کند.
 
زیرساخت‌های تحول؛ قلب تپنده یک انقلاب اداری
برای تحقق این طرح، سازمان ثبت احوال گام‌هایی بلند برمی‌دارد تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. نخست، پایگاه اطلاعات خانواده به‌عنوان ستون اصلی این تحول، در حال تکمیل است. این پایگاه، اطلاعات هویتی، نسبی و سببی افراد را به‌صورت جامع و به‌روز گردآوری می‌کند تا وراث متوفی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مدارک اضافی شناسایی شوند.
دوم، یک سامانه الکترونیکی پیشرفته در دست طراحی است که صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت کاملاً برخط انجام خواهد داد. این سامانه، بدون نیاز به درخواست کاغذی یا مراجعه حضوری، با نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه در ارتباط خواهد بود و اطلاعات را به‌سرعت تبادل می‌کند.
سوم، دریافت لحظه‌ای اطلاعات فوت از دستگاه‌های مرتبط، تضمین‌کننده سرعت و دقت این فرایند است. وزارت بهداشت و پزشکی قانونی موظف شده‌اند اطلاعات فوت را بلافاصله و به‌صورت برخط به سازمان ثبت احوال ارسال کنند تا صدور گواهی بدون کوچک‌ترین تأخیر آغاز شود. این هماهنگی و فناوری‌محوری، نویدبخش پایان انتظارهای طولانی برای شهروندان است.
 
 
نشست تعاملی و تأکید بر اجرا
در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، نشستی با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال، و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. رحیمی در این نشست تأکید کرد: «از ابتدای مرداد امسال، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمی مرجع صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد.» کارگر نیز افزود: «هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در جریان است تا این قانون در موعد مقرر اجرایی شود و گواهی‌ها به‌صورت الکترونیکی به وراث ابلاغ گردد.»
 
 تحلیلی بر یک تحول ساختاری
این تغییر نه‌تنها یک اصلاح اداری، بلکه گامی استراتژیک در راستای مدرن‌سازی خدمات عمومی محسوب می‌شود. انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال و بهره‌گیری از فناوری، نشان‌دهنده عزمی جدی برای کاهش بار بوروکراتیک بر دوش شهروندان است. با این حال، موفقیت این طرح به عواملی کلیدی وابسته است: نخست، تکمیل و دقت پایگاه اطلاعات خانواده، که ستون فقرات این فرایند خودکار را تشکیل می‌دهد. هرگونه نقص در این پایگاه می‌تواند به خطا در شناسایی وراث یا تأخیر در صدور گواهی منجر شود. دوم، هماهنگی بین‌دستگاهی، که نیازمند همکاری بی‌وقفه نهادهایی مانند وزارت بهداشت و پزشکی قانونی است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که ضعف در تبادل اطلاعات بین سازمان‌ها می‌تواند طرح‌های مشابه را با چالش مواجه کند. در نهایت، آگاهی‌رسانی به شهروندان و سهولت دسترسی به سامانه الکترونیکی، نقشی تعیین‌کننده در پذیرش عمومی این تحول ایفا خواهد کرد.