به گزارش آذرتیتربه نقل از ایرنا: علی بابایی روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی در اتاق بازرگانی تبریز افزود: در حال حاضر ۳۳ درصد از سهم تولید سیمان کشور متعلق به شستا است که باید با واگذاری به سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، مدیریت این منابع بهینه شود.
وی اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تفاوتی میان قوای سه‌گانه نیست و اعتقاد داریم که بند به بند برنامه هفتم توسعه باید اجرایی شود تا به هدف رشد هشت درصدی اقتصادی دست یابیم.
وی افزود: تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تغییر ریل‌گذاری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست و باید برنامه‌های توسعه‌ای به نحوی طراحی شود که رفتارهای شرکای اجتماعی و فعالان اقتصادی به شکل آسان و متناسبی در کشور جریان پیدا کند.
وی افزود: کشور ما با قوانینی بیش از ۱۰۰ سال قدمت و نگاهی فرهنگی و اجتماعی، اکنون در تلاش است برنامه‌هایی متناسب با شرایط روز تدوین کند که این مسأله نیازمند هم‌افزایی و تعامل بین نهادهای حاکمیتی است.
بابایی با اشاره به برخی مشکلات ساختاری موجود در قوانین کار، بانکی و مالیاتی گفت: برای اجرای کامل برنامه‌ها، دقت و بازنگری در قوانین لازم است.
وی آذربایجان‌شرقی را استانی اثرگذار در اقتصاد ملی دانست و افزود: این استان همواره فرصت‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده و باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری حداکثری کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به نقش مهم اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: آماده دریافت پیشنهادات کتبی فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط هستیم.
بابایی با بیان اینکه تأمین اجتماعی به طور مستقیم به کارگران کمک کرده و بازوی کارفرمایان محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی عدد بالایی است و باید در اجرای برنامه‌ها به آن توجه جدی شود.
 
لزوم حل و فصل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی
جمشید برزگر، نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم در این نشست بر لزوم حل و فصل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: کارگران و کارفرمایان باید بتوانند یه عنوان شرکای اجتماعی. با تعامل کنار هم کار کنند.
وی با انتقاد از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: ما به این قانون معترض و خواستار اصلاح و بازنگری این قانون و تطبیق آن با استانداردهای روز هستیم.
برزگر تاکید کرد: باید تعریف مشخصی در رابطه با مشاغل سخت و زیان آور ارائه شود، تا حق کارگرانی که مشمول سخت و زیان‌آور هستند، تضییع نشود و در مقابل سایر کارگرانی که مشمول این قانون نیستند، در رده مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نگیرند.
 
پوشش خدمات بیمه‌ای کارگران در کلینک‌ها و پاراکلینک‌ها بسیار ناچیز است
رضا جعفری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، دولت، تامین اجتماعی و کارگران و کارفرمایان را سه شریک مهم دانست و با اشاره به اهمیت برقراری تعامل مثبت بین این سه بخش، گفت: کارگران در شرایط فعلی تحت فشار هستند و ما نباید بگذاریم، جامعه کارگری بیش از این آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان گاه به دلایلی از مشکلات مالی نمی‌تواند حق بیمه کارگران را به موقع پرداخت کند، از سازمان تامین اجتماعی خواست تا در این شرایط لیست حق بیمه کارگران را قبول کند، تا کارگران به خصوص هنگام مراجعه به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند.
وی با اشاره به ارائه خدمات قابل قبول در بیمارستان‌های تامین اجتماعی، گفت: متاسفانه پوشش خدمات بیمه‌ای در کلینک‌ها و پاراکلینک‌ها بسیار ناچیز است.
 
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ماهانه پرداخت شود
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز با بیان اینکه تغییر عناوین شغلی دغدغه‌ بسیاری مهمی است، گفت: هیچ جا نوشته نشده است که برای تغییر عناوین شغلی باید پولی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه بدهی‌ کارفرما ربطی به کارگر ندارد، افزود: در صورتی که کارفرما به مشکل بخورد و نتواند حق بیمه‌ کارگران را پرداخت کند، تاوان آن را کارگر می‌دهد.
امینی خاطرنشان کرد: نباید بیمه کارگران به هر دلیلی قطع شود؛ چرا که این موضوع منجر به ایجاد درگیری بین کارگر و کارفرما می‌شود.
وی خواستار پرداخت چهار درصد حق بیمه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور،به صورت ماه به ماه شد و افزود: اگر مسئله‌ پرداخت چهار درصد از حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور حل شود، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری می شود.
سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز هم با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی براساس قانون، نهادی عمومی و غیردولتی است که وجوه آن توسط کارگر و کارفرما تامین می شود، عنوان کرد: ما برای کارکنان خود بیمه‌ بیکاری پرداخت می‌کنیم تا اگر روزی مشکلی برای مجموعه پیش آمد، بتوانیم از سازمان تامین اجتماعی درخواست کمک کنیم.
وی با انتقاد از اینکه حسابرسی دفاتر شرکت‌ها به کارگزارانی واگذار شده است که هیچ اطلاعی از این موضوع ندارند، اضافه کرد: در موارد متعددی کارگزاران به دلیل عدم تسلط به امور، دچار اشتباه می شوند و سازمان تامین اجتماعی نیز در خصوص نظرات کارگزاران تردید نمی کند، و همین امر باعث بروز مشکل برای ما می‌شود.