مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی با اظهار بر این‌که هم‌سویی صدای کارگر، دغدغه کارفرما و سیاست‌گذاری دولت در یک‌راستا، منجر به ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی می‌شود؛ افزایش دست‌مزد کارگران در کنار مهار تورم و حل ناترازی انرژی را گامی برای امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری تولید دانست و افزود: مشارکت کارگران و تشکّل‌های صنفی در امر تولید یک حق و ضرورت همگانی است و در این ارتباط، افزایش مزد کارگران با استفاده از شاخص بهره‌وری، یک گام مؤثر در جهت سرمایه‌گذاری تولید است و در سال جدید با افزایش ۴۵ درصدی دست‌مزد کارگران و تلاش بیش‌از‌پیش برای کاهش تورم و تحقق آن، این افزایش برای کارگران ملموس‌تر خواهد شد.
حسین فتحی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی در نشست با اصحاب رسانه این استان که به‌مناسبت گرامی‌داشت روز و هفته کارگر و پاس‌داشت مقام کارگران در سالن کنفرانس مجتمع رفاهی پتروشیمی انجام شد، منافع کارگران را در گرو ارتقای مهارت و اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان دانست و گفت: دولت وفاق فرصتی برای تأمین منافع صنفی و بهبود وضعیت کارگران با سرمایه‌گذاری در سرمایههای انسانی است.
وی در همین راستا، گسترش مسکن کارگری و کاهش حوادث ناشی از کار را محوری‌ترین برنامه‌های صنفی در بخش کارگری اعلام کرد و با بیان این‌که ارتقای کیفیت تولید و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدایت نقدینگی‌محور در دستور کار هیئت اندیشه‌ورز سرمایه‌گذاری در جهت تولید قرار گرفته است، جهت‌دهی سرمایههای کشور به‌سوی تولید به‌جای بخش‌های غیر مولد اقتصادی را جهشی برای سرمایه‌گذاری تولید و فرصت سرمایه‌گذاری در استان برشمرد.
فتحی در همین ارتباط با اظهار بر این‌که سرمایه‌گذاری روی کارگران، کلید موفقیت تولید ملی است، ادامه داد: هر چند تصمیم برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران، نشان از نگاه عدالت‌محور و اراده جدّی دولت برای بهبود معیشت کارگران دارد، اما برای تأثیرگذاری واقعی آن، لازم است تورم نیز مهار گردد.
وی در همین خصوص با تأکید بر این‌که سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، محور اصلی تولید است، اظهار داشت: ارتقای مهارت‌ها، کیفیت محصولات، امنیت شغلی و بهره‌وری، همگی به سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی بستگی دارد و در صورت نادیده‌گرفتن نیروی کار، سرمایه‌گذاری در تولید تحقق‌یافتنی نیست.
فتحی در بخش دیگر از صحبت‌های خود بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و نام‌گذاری سال جدید با عنوان تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، ابراز داشت: تولید قوی، ضامن کاهش وابستگی و افزایش اقتدار کشور است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش مهمی در تحقق این هدف دارند.
وی هم‌چنین بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در استان اشاره کرد و با بیان این‌که در مرحله اول، واحدهای تولیدی با بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار و در مرحله دوم، واحدهای با بیش از ۵۰ نفر مشمول این طرح خواهند شد، آن را یک گام مهم در جهت تحقق عدالت‌محوری دست‌مزد کارگران عنوان کرد و هدایت نقدینگی، مشوّق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش قراردادهای موقت و تبدیل قراردادهای غیرمستقیم به مستقیم، ایجاد مسکن ارزان‌قیمت در جوار کارگاه‌ها، ایمنی محیط کار و کاهش دعاوی کارگری در جهت ارتقای کیفیت تولید محصول و برطرف‌سازی موانع تولید را از جمله برنامه‌های تحولی این اداره کل در سال‌جاری اعلام کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این ارتباط با بیان این‌که افزایش آمار مستمری‌بگیران بیمه بیکاری در استان، یک عیب و ضعف برای آن محسوب می‌شود، بر کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان اشاره کرد و با اظهار بر این‌که این آمار از ۱۰ هزار و ۶۴۶ نفر به ۷ هزار و ۴۵۱ نفر کاهش یافته است، آن را بیان‌گر کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش تعدیل نیرو در استان دانست و افزود: از بین ۲۵ واحد تولیدی دارای بیش از ۲ یا ۳ ماه تأخیر در پرداخت حقوق و دست‌مزد کارگران، چالش‌های ۹۲ درصد از این آمار برطرف شده است و تحقق این امر نشان از تعامل مؤثر فی‌مابین کارگران و کارفرمایان استان دارد.
وی در بخش پایانی این نشست، شعار هفته کارگر را «ایران، هنگام کار است» عنوان کرد و با تکیه‌بر برنامه‌های پیش‌بینی شده این اداره کل، متذکر شد: برنامه‌های خود را در هشت محور تدوین نموده‌ایم و تقویت امنیت شغلی، ارتقای مهارت، کاهش قراردادهای موقت و حذف واسطه‌ها از فضای کار از جمله برنامه‌های تدوینی است و خوشبختانه تا کنون نتایج مثبتی نیز در پی داشته‌اند و حذف پیمانکاران در معدودی از واحدهای صنعتی و تبدیل قراردادهای غیرمستقیم به مستقیم نمونه‌ای از این اقدامات است که رضایت شغلی و بهره‌وری بیش‌از‌پیش را در پی داشته است.
انتهای پیام /
مریم خدابخش