نسخه چاپی خبر

در نظرات شورای نگهبان درباره تعدادی از مصوبات مجلس مطرح شد
جزئیات مخالفت شورای نگهبان با تعطیلی شنبه‌ها

کد خبر : 910
14:23
1403/05/13


جزئیات مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته اعلام شد.


به گزارش آذرتیتر، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی و همچنین پاسخ فقهای شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح حمایت از مالکیت صنعتی
با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳ /۰۳ /۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
با اصلاحاتی در جلسه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ ماده ۶۵ مکرر ۱، از این جهت که در مواردی که با توجه به وجود شرایط خاص، اقتضا و امکان برخورد متناسب دیگری وجود دارد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در تبصره ماده ۶۵ مکرر ۱، منظور از نزدیک‌ترین مقر انتظامی و همچنین دلالت به آن مراکز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۳، اطلاق تحدید روزهای کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۴، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۹۳۳۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:

_ در تبصره ۴، عبارت «قانون کار مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به این‌که این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل ۱۱۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.

ایسنا
انتهای پیام/

نویسنده : آذرتیتر
ستاک