پلاک ۲۹ ایلخچی که کل اراضی شهر ایلخچی را شامل می‌شود در سال ۵۹ با رای دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ملی اعلام شده و با تأیید هیأت نظارت ثبت و اسناد و املاک استان ، به نمایندگی از طرف دولت و اهالی به شهرداری واگذار می گردد تا شهرداری هرکس را مالک بداند بر اساس مقررات و قوانین تعریف شده در رای صادره، به مردم انتقال نماید اما گاها بعضی از شهرداران با تعلل در اجرای آن راه را برای واگذاری های خارج از حیطه قانون باز گذاشته اند. شاید اگر شهرداران در سالهای گذشته در اخذ سند مالکیت اراضی متعلق به شهرداری تعلل نکرده بودند، امروز شاهد تصرفات و یا واگذاری های غیر قانونی این اراضی نبودیم. زمین هایی که حکم بیت المال را دارد و همه در آن حق و حقوقی دارند و به همین دلیل نیز نباید مثل گوشت قربانی تکه تکه شود. اتفاقی که در ایلخچی رخ داده و شائبه هایی در واگذاری های خارج از قانون این زمین ها هر از چند گاهی به گوش می رسد.
متاسفانه شورای شهر ایلخچی نیز در این باره حساسیتی به خرج نداده و این در حالی است که اعضای این شورا موظف به حفظ این اراضی به عنوان بیت المال هستند. سوالی که بایستی از نمایندگان مردم در شورای ایلخچی پرسید این است که چرا در برابر دفاع از حق و حقوق قانونی مردم تعلل کرده و از پاسخ‌گویی در برابر برخی واگذاری ها سکوت اختیار کرده اید ؟ و بر اساس کدام قانون و آیین نامه و حتی بدون بررسی سوابق پرونده ، چنین واگذاری هایی از اموال متعلق به مردم صورت پذیرفته است؟ چرا با وجود حکم هیئت حل اختلاف استانداری در بازگرداندن هزار هکتار از اراضی پلاک ۲۹ بعد از ۲۹ سال انتظار که اهمیت ویژه و حیاتی برای شهروندان ایلخچی و خصوصا کشاورزان دارد، تعلل می نمائید ؟
انتظاری که از اعضای شورای شهر به عنوان وکلای مردم می رود این است که در راستای احقاق حق و حقوق قانونی موکلین خود در تعیین و تکلیف واگذاری اراضی غیرقانونی، جلوی ادامه این روند را گرفته و اراضی واگذار شده خارج از مسیر قانونی را بازگردانده و شهرداری را ملزم به پیگیری این کار نماید.