به گزارش آذرتیتر، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این‌که عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها احتکار محسوب می‌شود، ثبت اطلاعات کالاها در این سامانه را یک الزام قانونی و اجتناب‌ناپذیر اعلام کرد و با اظهار بر این‌که در جهت رصد کامل و تحقق امر شفافیت در زنجیره تأمین کالا، لازم است تمامی فعالان اقتصادی، اعم از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان؛ مراحل ورود، انبار، توزیع و فروش کالاهای خود را در سامانه انبارها ثبت کنند، این الزام را شامل ۵۵ رسته کالایی مشمول قوانین احتکار دانست و افزود: تخطی از این الزام می‌تواند منجر به برخورد قانونی شود و در این ارتباط تاکنون دو ابلاغیه مهم و تأکیدی بر لزوم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادستان کل کشور صادر شده است.
صابر پرنیان؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اعلام این خبر و تأکید بر این‌که سامانه‌ها زیست‌بوم آینده اصناف خواهند بود و حرکت در این مسیر غیرقابل بازگشت است، تحقق شفافیت صد درصدی در سال‌جاری را از اهداف اصلی این فرآیند دانست و افزود: ضروری است که اصناف با درک دقیق قوانین نظام صنفی در حوزه احتکار، همکاری‌های لازم و بیش‌از‌پیش را داشته باشند.
وی در همین راستا با تکیه‌بر برگزاری نشست هماهنگی با فعالان اقتصادی، اصناف، انجمن‌های تخصصی و صنعتی استان و بیان این‌که این نشست به‌منظور تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، توزیع مناسب، نظارت مؤثر و هماهنگی میان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان برگزار می‌شود، افزود: هدف از این نشست‌ها، تأمین و عرضه بی‌وقفه اقلام پرمصرف موردنیاز مردم از قبیل قطعات خودرو، فولاد، برنج، حبوبات و فرآورده‌های پروتئینی با قیمت مناسب است.
پرنیان در همین ارتباط با بیان این‌که رعایت انصاف در کنار کسب سود قانونی از اصول فعالیت اقتصادی است و احساس ناامنی در بازار می‌تواند به احتکارهای ناخواسته منجر شود، ادامه داد: احساس امنیت از خود امنیت مهم‌تر است و شفافیت سامانه‌ای، نقش مهمی در ایجاد این اعتماد عمومی دارد.
وی در ادامه ضمن درخواست از اتاق اصناف برای ارائه یک تحلیل جامع از وضعیت توزیع کالاهای اساسی استان و تأکید بر این‌که ظرفیت‌های تعاونی‌های مرزنشین برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم باید مورد توجه قرار گیرد، حمایت از تولید را پایه امنیت پایدار اقتصادی عنوان کرد و با تأکید بر این‌که تمرکز واردات کالاهای اساسی نباید صرفاً در پایتخت باشد، متذکر شد: می‌توان با تقویت شبکه‌های توزیع بخش‌خصوصی بومی در استان‌ها، کالاها را با هزینه کم‌تر و کارآمد بیش‌تر تأمین نمود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در همین خصوص از رؤسای اتحادیه‌ها خواست تا اعضای صنف خود را از مصوبات جلسه مطلع سازند و در مسیر حفظ و جذب اعتماد عمومی و کرامت اصناف و همکاری سامانه‌ای با شفافیت و انصاف بیش‌از‌پیش گام بردارند.
انتهای پیام /
مریم خدابخش