به گزارش آذرتیتر به نقل از ایرنا، مسکن به‌طور مستقیم با ۷۰ صنعت دیگر در ارتباط است و این ارتباط باعث می‌شود رکود و رونق در این بازار بر کل اقتصاد تاثیرگذار باشد.

با این حال، تهیه مسکن مناسب برای بخش بزرگی از جامعه سخت است و همین امر سبب شده تا دولت به فکر راهکاری برای حل این مشکل باشد.

ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی

سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسکن نگاهی جامع را می‌طلبد تا با شناخت درست و ارزیابی زیان و فایده، بهترین راه برای خانه‌دار شدن مردم انتخاب شود.

در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان برنامه ششم خبر داده و گفته که علاوه‌بر آن، هم‌زمان تکمیل و برنامه‌ریزی برای پایان ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت ماهوی به‌شدت بر زندگی مردم و رویکردهای توسعه‌ای کشور تأثیر مستقیم دارد، تأکید کرده که مسکن از دوره سیاست‌های انقباضی به سمت سیاست منبسط تغییر رویکرد داده است.

لزوم جریان‌سازی برای تولید مسکن

همچنین کسب اطمینان از شکل‌گیری تولید مسکن مورد توجه وزیر راه و شهرسازی است که با هموارسازی مسیر برای فعالیت توسعه‌گران و فعالیت مردم برای خانه‌دار شدن، با تخصیص زمین و با پشتیبانی و بهره‌مندی از منابع بانک‌های عامل، جریان‌سازی تولید صورت گیرد.

در همین رابطه بازآفرینی شهری با محوریت محله‌ها از سال گذشته مورد توجه این وزارتخانه و مجموعه دولت بوده تا با احیای بافت‌های تاریخی و فرسوده، زندگی با کیفیت و مطلوب در بافت‌های قدیمی شهرها برقرار شود. مجموعه این فعالیت‌ها می‌تواند نوید این را بدهد که علاوه‌ بر حل مشکل کمبود مسکن، کیفیت زندگی نیز بهبود یابد.

ساخت بیش از هشت میلیون واحد مسکونی در ۱۰ سال

مهدی روان‌شاد‌نیا، رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات، گفت با اشاره به اینکه افق طرح جامع مسکن سال ۱۴۰۵ است، گفت: در ۱۰ سال اجرای این طرح باید هشت میلیون و ۳۴۰هزار واحد مسکونی ساخته شود که معادل ۸۴۰هزار واحد در سال است و این واحدها باید به‌صورت‌های مختلف تأمین شوند.

وی ادامه داد: ساخت این واحدها توسط بخش خصوصی، بخش عمومی و سرمایه‌گذاران بازار بورس و… و تأمین مالی آن توسط دولت انجام خواهد شد و ارقامی که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، به وظایف دولت مربوط می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن درباره تأثیر ساخت این تعداد بر قیمت مسکن گفت: بعید می‌دانم تأثیر زیادی داشته باشد، زیرا در قیمت‌گذاری بازار مسکن پارامترهای زیادی وجود دارد که شامل وضعیت بازارهای موازی، وضعیت کلی اقتصاد کشور، توان مصرف‌کننده مسکن و شرایط حاکم بر بازار عمومی می‌شود، البته پارامترهای خود بازار مسکن هم تأثیرگذار است.

سهم ۲۰ درصدی تهران از خانه‌های خالی

وی سیاست‌های گذشته در حوزه مسکن را منجر به دو اتفاق دانست و گفت: در مورد اول اکنون حدود ۲٫۵ میلیون واحد خالی در کل کشور وجود دارد که نزدیک به ۵۰۰هزار واحد آن در تهران است.

روان‌شاد‌نیا ادامه داد: از سوی دیگر با تقاضای انباشته شده مردم مواجهیم. علت این تناقض این است که عرضه مسکن در متراژ‌ها و مناطقی صورت می‌گیرد که از نظر اقتصادی برای مردم امکان خریداری و تملک وجود ندارد.

به گفته روان‌شاد‌نیا، این عدم توازن باعث شده تا با افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در واحدهای کوچک مقیاس در مناطق متوسط شهرها مانند تهران مواجه شویم که می‌توان با توجه به الگوی ساخت، این مشکل را حل کرد.

معضلی به نام بافت‌های ناکارآمد

وی به‌وجود بافت‌های ناکارآمد که شامل چند گروه می‌شود اشاره کرد و گفت: بافت‌ها با هویت تاریخی، بافت‌های فرسوده شهرها و سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی جزو بافت‌های ناکارآمدی است که سال‌ها مورد توجه بوده و در نهایت طی سال گذشته دولت اقدام به راه‌اندازی ستاد ملی بازآفرینی شهری کرده است. شخص رئیس جمهور پیگیر این موضوع هستند و یکی از سیاست‌های دولت به شمار می‌آید.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کار کردن و نوسازی در بافت‌های ناکارآمد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، افزود: مشکل اصلی این است که در این بافت، مردمی ساکن هستند و زندگی جاری است. بنابراین مداخله در این بافت‌ها هم از لحاظ فنی و حقوقی و هم از لحاظ مالی و اقتصادی ظرافت‌هایی دارد که باید به آنها توجه شود و بدون توجه به آنها، امکان بازآفرینی شهری در مقیاسی که دولت مدنظر دارد، وجود نخواهد داشت.

هدف‌گذاری برای بازآفرینی ۲۷۰۰ محله

به گفته رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات، افق این طرح بازآفرینی ۲۷۰۰ محله در یک دوره ۱۰ ساله خواهد بود.

روان‌شادنیا به موضوع واحدهای مسکن مهر نیمه‌تمام نیز اشاره کرد و گفت: مسکن مهرهای باقی مانده چند دسته هستند. دسته اول آن‌هایی هستند که مشکلی به‌جز تأمین مالی ندارند و طبیعی است این واحدها با تزریق منابع مالی از طرف دولت کامل می‌شوند.

وی ادامه داد: بخش دوم به واحدهایی باز می‌گردد که به‌دلیل مشکلات تعاونی‌ها، توافق‌نامه‌های سه جانبه و… مشکلات حقوقی خاصی دارند و به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن این‌ها زمان‌بر باشد. گروه سوم نیز مربوط به مسکن مهرهایی است که در شرایط فعلی برای آنها متقاضی وجود ندارد که این موارد را می‌توان از طریق اطلاع‌رسانی و تفاهم‌نامه‌هایی مانند توافق کمیته امداد با وزارت راه و شهرسازی اجرایی کرد.

ساختمان؛ بومی‌ترین صنعت ایران

این کارشناس بازار مسکن افزود: به نظر می‌رسد آن بخشی که مربوط به تزریق منابع مالی است ساده‌ترین بخش بوده که با حمایت دولت می‌توان آن را تکمیل کرد و تحویل متقاضیان داد.

وی به شرایط تحریمی کشور اشاره کرد و گفت: بخش ساختمان بومی‌ترین صنعت این کشور است و امروز این توانایی وجود دارد که از صفر تا صد یک ساختمان را در داخل کشور طراحی، نظارت و اجرا کنیم.

روان‌شادنیا تأکید کرد: در نتیجه با توجه به شرایطی که ممکن است آثار تحریم‌ها بر کشور داشته باشد و منجر به رکود در بخش‌های مختلف شود، یکی از گزینه‌های دولت از لحاظ اقتصادی باید هدایت منابع به سمت بخش ساختمان باشد.