به گزارش آذرتیتر به نقل از ایرنا، انتقال حساب‌های مالیاتی و بانکی مس سونگون برای بهره‌مندی بیشتر استان از منابع مالی، از اولویت‌های مدیریت استان در دولت سیزدهم بود که در سفر استانی رئیس جمهور در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

عملیاتی کردن قوانین و مقررات شورای عالی معادن مبنی بر انتقال حساب های مالیاتی و گردش مالی معادن کشور به محل استقرار و استخراج آنها در مورد مجتمع معدن مس سونگون، از جمله دغدغه ها و مطالبات مردم و مسوولان آذربایجان شرقی در ۱۵ سال اخیر بود که دستور لازم برای تحقق آن در بیست و سومین سفر استانی دولت مردمی، به آذربایجان شرقی، توسط رییس جمهور صادر شد.

پیش از این تنها رقم کمی از گردش مالی سالیانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی ناشی از فعالیت مجتمع معدن مس سونگون ورزقان در بانک های آذربایجان شرقی انجام می شد که آن هم با پیگیری های مدیریت ارشد استان و تیم اقتصادی وی به ۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

با واریز بخشی از درآمد مالیاتی مس سونگون به حساب آذربایجان شرقی در اسفند ماه سال گذشته گام های عملی مهمی برای تحقق وعده دولت برای استقلال مس آذربایجان، انتقال حساب های این شرکت و واریز درآمدهای مالیاتی به استان برداشته شد و در واقع دستور رییس جمهور به مسئولان مربوطه در سفر استانی به ورزقان و بازدید مستقیم از معدن مس این شهرستان اراده راسخ آیت الله رییسی برای تحقق استقلال مس سونگون و ایجاد شرکت مس آذربایجان برای محرومیت زدایی از چهره محروم ورزقان و شهرها و روستاهای اطراف آن و استان آذربایجان شرقی را نشان داد.

استقلال مس سونگون رنگ واقعیت گرفت

استقلال مس سونگون، بازگشت درآمدهای این معدن به استان و عدم خروج مواد خام معدنی از آذربایجان شرقی جزو مطالبات مردمی بود و از سال ها پیش تبدیل به آرزوهای دیرین ساکنان استان به خصوص شهرستان ورزقان شده بود که با اقدامات دولت سیزدهم رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت.

ضمن اینکه ضرورت بهره برداری بهینه از معادن آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم مورد توجه جدی مسوولان استانی بوده است و آنان با انتقاد از فایده اندک معادن استان برای رفاه، ثروت آفرینی و اشتغال مردم، بر لزوم اصلاح روند معیوب واگذاری و استخراج معادن تاکید دارند.

بر همین اساس استاندار آذربایجان شرقی در آخرین جلسه شورای معادن استان با تاکید بر اینکه فعال کردن معادن یکی از اهداف دولت سیزدهم است، گفت: تمام تلاش بر این است معادنی که قبلا رفع مانع شده اند فعال شوند و بقیه معادن نیز به سرعت به چرخه فعالیت بازگردند.

عابدین خرّم با تاکید بر اینکه در مورد معادن غیر فعال کسانی که توانایی فعالیت ندارند خلع ید شده و کار به افرادی که صلاحیت دارند سپرده شود، گفت: افرادی که خودشان را صاحب این توانمندی می بینند امور را به دست بگیرند و کارها را پیش ببرند.

نور امید اختصاص حقوق معادن آذربایجان شرقی در دولت مردمی روشن شد

مردم و مسوولان این خطه انتظار دارند که اجرای برنامه های توسعه و عمران و آبادی آن از محل اختصاص حقوق دولتی معادن متناسب با داشته های معدنی و رتبه کشوری شان باشد؛ امری که در سال های گذشته به شکل قابل قبولی محقق نشده بود و در دولت مردمی آقای رییسی به شکل عملی آغاز شد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه وصول حقوق دولتی بر اساس قانون بوده و دولت نیز این موضوع را تسهیل کرده است، افزود: باید پیگیری شود تا حقوق دولتی و مسئولیت های اجتماعی به استان بازگردد و در پروژه های استانی همچون راه های روستانی و نیازهای منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد.

خرّم با اشاره به اینکه براساس قانون بودجه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در همان استانی که معادن در آن قرار دارد، باید هزینه شود، اضافه کرد: معادن به عنوان یکی از اصلی ترین پیشران های اقتصادی استان می باشد که باید از سهم و امکانات استان به نفع مردم و منطقه مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین نیازهای استان وصول حقوق دولتی و مسئولیت های اجتماعی معادن است که گاهی بنا به دلایلی این حقوق ایفا نمی‌شود.

افزایش ۲.۵ برابری وصول حقوق دولتی معادن آذربایجان شرقی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سال گذشته مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی وصول شد که نسبت به سال ماقبل رشد ۲.۵ برابری داشت، پیش بینی کرد: امسال با رشد مناسب وصولی حقوق دولتی معادن استان، به رقم ۳۳ هزار میلیارد ریال برسد .

محمدجعفر عظمایی با بیان اینکه طی پنج ماه گذشته حدود هفت هزار میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان وصول شده است؛ ادامه داد: همت و عزم همه دستگاه های اجرایی برای استفاده از درآمد حاصل از وصول حقوق دولتی معادن در پروژه های عمرانی و زیربنایی به ویژه در مناطق استقرار معادن، قابل توجه است.

البتهسلیمان نوروزی نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز ضمن گلایه از افزایش بی‌ رویه حقوق دولتی که نوعی مالیات اختصاصی در معادن است خاطرنشان می کند: بر اساس قانون حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود اما ما شاهد افزایش غیرمنطقی و نامتعارف حقوق دولتی هستیم که باعث تحمیل هزینه های زیادی شده است.

اما اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و زیست محیطی در راستای مسوولیت های اجتماعی فعالان حوزه معدن می تواند مرهمی بر دغدغه های مردم مناطق همجوار معادن باشد که نیازمند تحقق منابع مالی از محل مالیات یا حقوق دولتی است .

آذربایجان شرقی با بیش از هشت میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده، رتبه نخست کشور را دارد و نصف حدود ۷۰۰ معدن آن غیر فعال هستند.

تنوع مواد معدنی از مزیت‌های مهم معادن استان است به نحوی که از ۶۷ ماده معدنی شناخته شده ۵۲ مورد آن در آذربایجان شرقی وجود دارد.
معادن مس، طلا، نفلین سینیت، آهن، مولیبدن، سیلیس، کائولن، معادن بزرگ خاک صنعتی، تراورتن، گچ و آهک از جمله معادن شاخص استان است.