به گزارش آذرتیتر به نقل از ایرنا، شهنام اشتری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، دلایل محق نشدن طرح فوق را متعدد دانست و افزود: باید توجه داشت تا زمانی که زمینه و بسترسازی های لازم و کافی در این زمینه فراهم نشود، اجرای این طرح محقق نخواهد شد و در این مسیر نیازمند همکاری همه اقشار جامعه در خصوص مدیریت پسماند هستیم.

وی ادامه داد: طرح تفکیک زباله از مبدا در مرحله نخست نیازمند همراهی دستگاه های مختلف اجرایی و سپس مشارکت عموم مردم از طریق فرهنگ سازی توسط رسانه ها است.

اشتری با بیان اینکه نظارت ها و الزامات رعایت این قانون در قالب کارگروه های گوناگون و برای دستگاه های اجرایی تاکید شده است، یادآور شد: اما تحقق آن در سطح جامعه مستلزم فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های زیست محیطی آحاد مردم است.

وی افزود: موضوع تفکیک زباله از مبداء در کارگروه های مختلف و در قالب مکاتبات استانی و شهرستانی از سوی اداره حفاظت محیط زیست انجام گرفته است که باید برای عملی سازی آنها زیرساخت های اجرایی و فرهنگی ایجاد شود.

اشتری ابراز امیدواری کرد رسانه های گروهی و آموزش و پرورش در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند تا با فراهم سازی زمینه های اجرایی توسط عوامل شهرداری، شاهد اجرای کامل طرح تفکیک زابله از مبداء باشیم.

وی ضمن هشدار نسبت به عوارض زیست محیطی اجرا نشدن طرح بازیافت زباله، خواستار توجه فوری شهرداری تبریز نسبت به این موضوع مهم شد.

اشتری افزایش مساحت زباله گاهی جهت مدیریت پسماند شهری را مهم برشمرد و ادامه داد: باید توجه داشت منابع مالی مردم که در طبیعت رها می شود و این منابع قابل بازیافت و استفاده مجدد و از نظر اقتصادی ارزشمند هستند و از نظر مدیریت زیست محیطی با مخلوط شدن پسماندهای بازیافتی قابل بازیافت با بقیه پسماندها، در واقع مدیریت زیست محیطی سخت تری را در پیش خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه نظارت هایی که قرار بود از طریق سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود در قالب مکاتبات و کارگروه ها مطرح شده است، تحقق آن را مستلزم آماده سازی ساختار زیربنایی دانست و گفت: آماده کردن زیربنای فرهنگی در این رابطه بسیار اهمیت دارد.

اشتری اظهار کرد: مادامی که مردم نخواهند با دستگاه های اجرایی همکاری کنند، برخورد حقوقی با مسأله نیز جوابگو نخواهد بود و تجربه ما این را نشان داده است.

وی مدیریت پسماند را دارای سه ضلع دانست و گفت: ضلع اول آن شهرداری است و ضلع دوم مردم هستند که باید همکاری این ۲ مجموعه به حد عالی برسد و ضلع سوم نیز سازمان حفاظت محیط زیست و بقیه دستگاه های همکار به عنوان دستگاه ناظر هستند که باید پیگیری های لازم را مقرر کنند.