تابناک نوشت: قوای مجریه و مقننه در نظام قانونگذاری و اجرای قانون در همه کشورها از اهمیت بسزایی برخوردارند. در نظام حقوقی و قانونی ایران هم این دو نهاد از اهمیت زیادی برخوردار است و وظایف و تکالیف تعیین کننده ای بر عهده دارند؛ لذا رابطه این دو نهاد می تواند اثرات بسیار تاثیرگذاری بر کشور داشته باشد. در دوره اخیر، شاهد همکاری نزدیک این دو نهاد مجلس و دولت هستیم، ولی گاهی هم دیده می شود که برخی ناهماهنگی ها موجب بروز مشکلاتی می شود که «بسته ارزی گم شده مجلس» یکی از همین موارد است.

چندی پیش قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس گفت: چندی پیش، قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس گفت: «مجلس یک ماه و نیم پیش، اوضاع کنونی ارز را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد». پس از این ادعای قالیباف، سخنگوی دولت ضمن بی اطلاعی از این بسته پیشنهادی گفت این بسته تاکنون ارسال نشده است، اما اگر ارسال شود، حتما بررسی می‌کنیم.

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه هشتم اسفند در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در انتقاد از وضعیت ارزی کشور اظهار کرد: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در بحث مربوط به ارز نیست و افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و چهل روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند، این است که در جلسه غیرعلنی بحث شد، گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم. ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم. روز گذشته هم آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موضوعات لازم را یادآور شد و ما پیگیر هستیم.

بهادری‌جهرمی هم درباره بسته پیشنهادی ارزی مجلس به دولت گفت: چنین بسته‌ای به دولت تحویل نشده و در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد. وی ضمن استقبال از هر گونه پیشنهاد و ارائه راهکار برای موضوعات جاری کشور از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یک جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی مجلس شورای اسلامی، ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است.

سخنگوی دولت افزود: پیشنهادهای مختلف و متعددی از سوی بسیاری کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان محترم مجلس و فعالان اقتصادی در جلسات مختلف مطرح می‌شود که طبیعتا در بسیاری موارد، متعارض یا دارای جهت‌گیری‌های کاملا متفاوت با هم هستند.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: اگر پیشنهادی از سوی ریاست محترم مجلس تهیه شده، می‌تواند در قالب یک طرح و با قید فوریت در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد. دولت نیز از جایگاه قانونی و ریل‌گذاری کارشناسی نمایندگان محترم مجلس همانند گذشته استقبال می‌کند. همچنین ظرفیت جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز وجود دارد که چنانچه طرح مدوّنی باشد، می‌تواند در آنجا بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: البته در چند جلسه اخیر این شورا، جزئیات بسته ارزی دولت که بانک مرکزی تهیه کرده بود، با دقت و با بحث و نظر همه اعضا، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید که در حال اجرا از سوی بانک مرکزی و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین، توزیع و مدیریت منابع ارزی است.

بسته مجلس برای مدیریت ارز ۷۰ روز پیش  قرائت و منتشر شده است!

در حالی که رییس مجلس از ارسال چهل روز پیش بسته ارزی خبر داده بود، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی دیدگاه های مختلف اقتصادی برای مدیریت بازار ارز در کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: بسته پیشنهادی مجلس برای مدیریت بازار ارز ۷۰ روز پیش و در جلسه علنی چهارم دی ماه در قالب گزارش نظارتی مفصلی در صحن علنی مجلس قرائت و عمومی ارائه و منتشر شد.

مهدی طغیانی در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه بسته ارزی مشخصی درباره مدیریت بازار ارز از سوی مجلس به دولت ارایه نشده است، گفت: همانطور که رئیس مجلس هم گفتند، از افتخارات مجلس یازدهم این است که نگرانی های خود را رسما طی یک سند رسمی در یک جلسه علنی پیش از تحولات ارزی اعلام کرده بود که اگر به قوانین مصوب مجلس و پیشنهادهای داده شده توجه می شد، شاهد این دست اتفاقات در بازار ارز نبودیم.

وی افزود: در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسلامی ـ که با حضور مقامات ارشد و تصمیم گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد ـ کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و کامل نیز منتشر شد.

وی با بیان اینکه ابراز بی اطلاعی سخنگوی محترم دولت نسبت به این بسته اقتصادی، جای تعجب دارد، گفت: انتظار ما در مجلس این بود که در ۷۰ روز گذشته، دولت محترم اهتمام جدی تری به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بسته تشریح شده، می داشت و البته اکنون نیز همان بسته می تواند ملاک عمل باشد. در آن گزارش تاکید شده بود، از جمله چالش‌های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و نبود کریدور مشخص برای مدیریت ارز است. متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی توجهی قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس، مستمر  در حال بررسی و رصد شرایط ارزی است و متناسب با شرایط، و تغییرات سیاست ها، گزارش های جدید و بسته به روز شده ای نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد، امیدواریم این راهکارها که نتیجه و خروجی جلسات اقتصادی و‌ فنی درباره بازار ارز است، مورد توجه و استفاده دولت در مدیریت بازار ارز قرار گیرد.

طغیانی اضافه کرد: همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ۱۹ آذر ماه طی نامه ای به آیت الله رئیسی، ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم‌گیری درباره ارز نظیر تعدد نرخ های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و… و نیز ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز به دولت ارائه شده بود.

وی تاکید کرد: برای مجلس، فصل الخطاب قانون است و در همان جلسه نظارتی چهارم دی ماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم اصلاح و تصویب شده است، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و ما انتظار داریم اجزای مختلف دولت در حوزه مسائل ارزی به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد شرایط کنونی بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا نباشیم.‌

بسته ارزی از مجلس دریافت نکردیم/در اختلافات داخلی نمایندگان ورود نمی‌کنیم

اما این اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم موجب نشد تا «بسته ارزی گم شده مجلس» پیدا شود، زیرا سخنگوی دولت در پاسخ به این اظهارات دوباره یادآور شد که بسته ارزی از مجلس دریافت نکردیم و در اختلافات داخلی نمایندگان ورود نمی‌کنیم.

علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره اینکه برخی نمایندگان با اشاره به جلسه‌ دی‌ماه از ارائه بسته ارزی مجلس به دولت خبر داده‌اند، گفت: آنچه رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این بود که یک بسته ارزی توسط مجلس ۴۰ روز پیش تحویل دولت شده است؛ اما این موضوع صحیح نیست.

سخنگوی دولت ادامه داد: طبیعتاً نامه‌های نمایندگان مجلس و روسای کمیسیون‌ها که درباره موضوعات جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادات متفاوت و بعضا متعارض با یکدیگر به دولت ارسال می‌شود، نمی‌تواند نظر کل نمایندگان یا نظر مجلس تلقی شود.

بهادری جهرمی گفت: در همان جلسه چهارم دی‌ چند نماینده مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و جهش تولید صحبت کردند و هر یک در نظرات‌شان راهکارها و پیشنهادهای متفاوتی را در نظر داشتند که حتی بعضا با یکدیگر متعارض است؛ اما کدام‌ یک نظر مجلس است؟

برخی دیگر از نمایندگان مجلس یا روسای محترم کمیسیون‌ها هم در دیدارهای حضوری، نکات دیگری مطرح کرده‌اند؛ اما آنچه ملاک عمل دولت است، قانون مصوب مجلس یا تصمیماتی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب می‌شود.

دبیر هیات دولت گفت: قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرات مجلس را مشخص کرده است و انتظار می‌رود همه مقام‌ها منطبق بر همین مسیر اعلام نظر کنند.

اما این بار این خبرگزاری وابسته به مجلس بود که در مقام پاسخ به سخنان سخنگوی دولت برآمد و ضمن ایراد به اظهارات بهادری جهرمی در مطلبی اظهار داشت: اگر ملاک قانون مصوب مجلس است، پس چرا قانون مجلس درباره ارز رعایت نشد؟

این خبرگزاری در خصوص اظهارنظر دوباره سخنگوی دولت در خصوص بسته ارزی مجلس نوشت: «اینکه دیگر کمیسیون ها و نمایندگان دیدگاه هایی عرضه می کنند، به معنی عدم ارائه بسته پیشنهادی کمیسیون تخصصی مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی نیست.

دولت در پذیرش بسته پیشنهادی مختار است؛ اما مسئولیت پیامدهای تصمیم نیز بر عهده دولت است؛ همانطور که شاهد چالش ارزی در نتیجه کم توجهی به هشدارها بودیم. سخنگوی محترم دولت به درستی بر ضرورت رعایت قانون تاکید کردند، ولی متاسفانه قانون مصوب مجلس هم رعایت نشده که بی تردید اگر قانون رعایت می شد، چالش ارزی به شکلی که اتفاق افتاد، روی نمی داد.

رئیس محترم مجلس در نامه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهور اقدامات خلاف قانون دولت را یادآوری کردند که از آن جمله ارائه ارز به نرخ ثابت و عدم رعایت نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تصریح شده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم عرضه ارز به نرخ غیر از سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) تاکید شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.