به گزارش آذرتیتر به نقل از اقتصادآنلاین؛ بر اساس قانون جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در مناطق شهری و روستایی تامین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.

بر اساس ماده ۴ این قانون نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، این تسهیلات از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کرده و کمتر از این رقم نباشد.

همچنین بر اساس تبصره ۵ این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخد و به خزانه داری کل کشور واریز کند و  این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

اما با این وجود اظهارات مسعود رهنما، مدیر عامل صندوق ملی مسکن نشان می‌دهد که تا آذرماه امسال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

همچنین بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ بانک‌های عامل موظف هستند که در چارچوب برنامه تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.

این تسهیلات به مواردی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون جهش تولید مسکن پرداخت می‌شود.

بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش‌های مختلف کمتر از تسهیلاتی است که فقط مربوط به قانون جهش تولید مسکن می‌شود.

مطابق قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی باید به بخش مسکن پرداخت شود که با توجه به اینکه کل تسهیلات در سال ۱۴۰۰ برابر ۳هزار هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین باید در مجموع ۶۰۰هزار میلیارد تومان به این منظور پرداخت می‌شد.

حال به نظر می‌رسد با توجه به رشد اسمی ۵۴.۱درصدی میزان تسهیلات در سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۴۰درصدی تسهیلات در سال جاری و سال آینده فرض غیرمعقولی نباشد و بنابراین کل تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به عدد ۶هزار هزار میلیارد برسد که بر این اساس و با توجه به قانون جهش تولید مسکن حداقل سهم بخش مسکن از تسهیلات سال آینده باید برابر ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان باشد.

بنابراین همانطور که در ابتدا کارشناسان هشدار می‌دادند که پرداخت چنین رقم تسهیلات امکان پذیر نیست، چرا که بالای ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی تجدید وام‌های قبلی است و در صورت اجرای قانون جهش تولید مسکن عملا بخش‌های دیگر اقتصاد از تسهیلات بی‌بهره می‌مانند، به نظر می‌رسد اکنون دولت هم به این نتیجه رسیده است. در این شرایط تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی برای بخش‌های مختلف می‌تواند منجر به توقف نهضت ملی مسکن شود.

در همین رابطه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی نیز در اخیرا عنوان کرد که تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی متناسب با ترازنامه بانک‌ها و توان مالی و ظرفیت اعتباری شبکه بانکی لحاظ شده است.

با وجود در نظر گرفتن این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید دید که دولت نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان خواهد داد و چرا این رقم با رقمی که در قانون جهش تولید مسکن برای تسهلات تکلیفی بانک‌ها در نظر گرفته شده، همخوانی ندارد؟