به گزارش آذرتیتر به نقل از تابناک؛ گرانی واژه بیگانه‌ای برای مردم ایران نیست که همواره با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما چند سالی است که شیب تند افزایش قیمت ها، زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده تا جایی که بخشی از جامعه حتی در تامین چند قلم کالای اساسی با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و در سویی دیگر، تامین دارو و گرانی آن هم بر مشکلات مردم افزوده است.

موضوع مقابله با گرانی هر چند وقت یک بار در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و نمایندگان در قالب تذکراتی، خواستار برخورد دولت با این پدیده شوم هستند؛ مساله‌ای که در جلسه امروز مجلس نیز بیان شد.

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، با ابراز گلایه از کمبود و گرانی دارو گفت: گلایه ما از دولت برای غصه تلخ و غم انگیز کمبود دارو و گرانی داروهاست که در این روز‌ها مردم و بیماران را به شدت نگران کرده است.

وی توضیح داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردیم که اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی دارو را دارد، قیمت‌ها نباید از نرخ شهریور ۱۴۰۰ بالاتر رود، اما اکنون که ارز ترجیحی حذف نشده، روز به روز قیمت‌ها در حال افزایش است؛ بنابراین، دولت و وزارت بهداشت باید با قید دو فوریت به این موضوع بپردازند.

جلیل میرمحمدی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان هم بیان کرد: گرانی‌های سرسام آور دارو و کالا‌های اساسی طی ماه‌های اخیر، دلیلی جز نبود نظارت جدی و قاطع بر بازار دارو و کالا‌های اساسی ندارد. فشار گرانی ناشی از عدم نظارت دولت، بر شانه مستضعفان و محرومان جامعه تحمیل می‌شود که نوعی حق الناس است؛ بنابراین، ضرورت دارد نظارتی بر تامین و ذخیره دارو و کالا‌های اساسی وجود داشته باشد.

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به مشکلات مردم اشاره و اظهار کرد: حدود هشت ماه از رفتن حسن روحانی و دولتش می‌گذرد، اما درد گرانی هنوز درمان نشده است. مردم شب عید سختی را پشت سر گذاشتند، اکنون نیز در ماه مبارک رمضان با گرانی غیرقابل تحمل مواد غذایی به شدت تحت فشارند.

وی این را هم گفت که وزیر جهاد کشاورزی به همراه سازمان حمایت وزارت صمت، نقش تماشاچی بازار را به خوبی ایفا می‌کنند. مقادیر تولید گوشت، تخم مرغ، شیر نسبت به سال گذشته رشد کرده و اتفاق جدیدی هم در رشد جمعیت صورت نگرفته است. همچنین مصرف نیز به دلیل گرانی‌ها کاهش یافته.

اقتصاددانان دولت به این پرسش پاسخ دهند که راز انفجار قیمت‌ها چیست؟

علاوه بر این موضوع، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز در نطق آغازین خود به موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که در مسیر پر افتخار این پیشرفت ها، مجلس یازدهم نیز با تصویب قانون «اقدام راهبردی»، قفل‌های بسته شده به صنعت هسته‌ای را شکست و با برداشتن موانع بر سر راه پیشرفت و ارتقای دستاورد‌های علمی در این حوزه نقش آفرینی کرد؛ خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی سازی صنعت هسته‌ای ایجاد شده بود، در فاصله کوتاهی، دست دیپلمات‌های ایران در مذاکرات پر شد.

قالیباف ابزار امیدواری کرد که سرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشرفته هسته‌ای همراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را برای انتفاع اقتصادی مردم ایران رقم بزند. پیشرفت‌های هسته‌ای کشور، پشتوانه‌ای محکم برای انتفاع اقتصادی ملت ایران است و مجلس یازدهم همچون گذشته بر این اصل تاکید دارد که مذاکرات هسته‌ای باید به حصول منافع تضمین‌شده، پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت شریف ایران منجر شود.

همچنین نمایندگان مجلس بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برخی از مواد این طرح را تصویب کردند که از جمله آن می‌توان به تعیین ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت اشاره کرد. همچنین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی تعیین شد.

همچنین سازوکاری تعیین شد تا سازمان‌های مردم‌نهاد، بتوانند در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی که حمایت از حقوق شهروندی است، نیز موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون ـ که متضمن تضییع حقوق عمومی است ـ به دیوان گزارش دهند.