آذرتیتر: بحران ناشی از تحریم های آمریکا و عدم آمادگی در برابر این تحریم ها در سطوح مختلف مدیریتی، ماه هاست که کشور را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است. مشکلاتی که به وضوح می توان در تمامی حوزه ها و خصوصاً حوزه اقتصاد مشاهده کرد. بحران اقتصادی پدیده ای جهانی با خصوصیات کم و بیش مشابه در کشورهای مختلف است. این بحران در هر کشوری که بروز پیدا کند تمامی جامعه را در بر می گیرد ولی نکته حائز اهمیت این است که سرمایه داران و اقشار توانمند جامعه، علی رغم آسیب هایی که از این بحران متحمل می شوند، فشارهای ناشی از آن را به اقشار ضعیف و تولید کنندگان خرد انتقال می دهند و به همین دلیل نیز این پدیده مستقیما با مساله فقر و اقشار ضعیف جامعه پیوند می خورد و بر دامنه آن می افزاید. بر اساس آمار منتشره به هنگام ظهور بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی و بعد از آن، دارایی ثروتمندان جهان نسبت به همان سال افزایش داشته و در مقابل از تعداد کسانی که توانسته اند خود را از فقر مطلق نجات دهند، کمتر شده است. موضوعی که امروزه دامنگیر جامعه ما شده است. حال هدف آمریکا و متحدان آن کشور از این تحریم های شدید هر چه باشد، یکی از نتایج تبعی آن در ایران وارد شدن فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و شکل گیری مادون طبقه است. اقشاری که قبل از تحریم ها نیز به دلیل ساختار توزیع نابرابر ثروت در ایران فقیر بودند. می توان گفت؛ وضعیت پیش آمده توانسته و می تواند خود عامل بسیاری از ناهنجاری ها، ناامنی ها و انحرافات اجتماعی در جامعه باشد. فقر شدید در نهایت امید را به یاس تبدیل کرده و بی ثباتی شدید به همراه خواهد داشت. جدی ترین هشدار در این باره را دادستان کل کشور در اواخر دی ماه سال گذشته داد. منتظری با اشاره به این که جرم سرقت در سال ۹۷ روند صعودی داشته است اعلام داشت که در صورت افزایش فشار اقتصادی و فقر ناشی از آن، حتی متدینین جامعه نیز «فیتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دست درازی و سرقت اموال دیگران می روند». متاسفانه علی رغم بروز چنین هشدارهایی، نهادهای مسئول به دلیل ناکارآمدی و نداشتن برنامه ای مشخص، نتوانسته اند برنامه های اقتصادی و مالی را طوری پیش ببرند که این جریان را تحت کنترل درآورد. بنابراین آشکار است که وضعیت کنونی را نمی توان با سخنرانی ها و سردادن شعارهای عامه پسند، بهبود داد و مهم تر از آن اینکه جامعه را امیدوار نگاه داشت. زمانی که با وضعیت تورم فعلی، دولت تنها به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران اکتفا می کند، نشان از همین امر دارد. این میزان افزایش حقوق در مقابل تورم شدید کنونی نه تنها غیر معقول است بلکه باعث فقیرتر شدن اقشار آسیب پذیر جامعه نیز خواهد شد. تعجب آور این است که زمانی که دولت درآمد پایین تر از ۳ میلیون تومان را زیر خط فقر می داند (هر چند هنوز تعریف دقیقی از فقر در کشور ارائه نشده است) چگونه جامعه وسیع کارگری را با این میزان افزایش حقوق، راضی و ایمن نگه خواهد داشت. جامعه ای که با افزایش لحظه ای قیمت ارز و اجناس و مایحتاج ضروری اش، هر روز بی ثبات تر می شود و در مقابل مدیرانی که حتی از تثبیت قیمت گوشت و پیاز عاجز مانده اند.

بنابراین باید گفت شاید همین امروز هم برای حل این مشکل دیر شده است و دولت باید با پای کار آوردن متخصصان اقتصادی و میدان دادن به کارشناسان، درصدد کاهش آسیب های حاصل از این وضعیت بر بیاید.