به گزارش آذرتیتر، اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی سازمان که در محل اتاق جلسه سازمان برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: نقش موثر دانشگاهها در بخش کشاورزی و صنعت باید مساله محور و تقاضا محور باشد. در حال حاضر این نقش را در بخش کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی داخل مجموعه برعهده دارند، این مراکز با عناوین ملی که در استان آذربایجان شرقی مستقر هستند و مراکز مطالعاتی استانی به فعالیتهای تحقیقاتی مشغولند.

وی با اشاره به این که مراکز تحقیقاتی و متولیان بخش کشاورزی باید با هم هماهنگ بوده و ارتباط فیمابین تقاضا محور باشد گفت: پژوهش های تحقیقاتی باید تقاضا محور و در راستای رفع مشکلات و تامین نیازهای موجود این بخش باشد، بخش خصوصی و فعالین کشاورزی بایستی تقاضاهای پژوهشی خود را به مراکز تحقیقاتی تحویل دهند و این درخواست ها توسط مراکز تحقیاتی عینیت و اجرایی شوند.

فتحی ادامه داد: خلاء بین دانشگاه و مراکز صنعتی و تولیدی را مراکز تحقیقاتی پر می کنند، در این راستا بایستی فرآیند اجرایی مناسب تعریف و برای تحقق این امر و ایجاد ارتباط راهکار مناسب ارائه شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید بر اینکه نیازها و کمبودها ما را وادار به کارهای تحقیقاتی می کند، اظهار نمود: متاسفانه ما از بعضی از کارهایی که باید انجام می شد فاصله داریم، بایستی تعامل و ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و اجرایی از بین رفته و بخش خصوصی را به این قسمت سوق دهیم.

وی با خاطرنشان ساختن این موضوع که اولویت های پژوهشی تشکل ها بسیار مهم است گفت: نظام صنفی کشاورزی ، خانه کشاورز و اتحادیه های کشاورزی باید به نمایندگی از کشاورزان درخواست ها و تقاضاهای پژوهشی را از بخش خصوصی دریافت و به مراکز تحقیقاتی ارائه نمایند تا پس از انجام مراحل مطالعاتی، نتایج به بهره برداران بخش ارائه شود.

فتحی درخصوص فلسفه تشکیل شورای هماهنگی وزارت جهادکشاورزی افزود: همه ما نمایندگان بخش کشاورزی هستیم، باید بصورتی عمل نماییم تا هماهنگی های لازم به عمل آمده و تمهیدات لازم در جهت تسهیل امورات بهره برداران بخش در راستای رشد و توسعه پایدار بخش فراهم گردد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سفر قریب الوقوع اعضای کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب وزارت جهادکشاورزی به استان آذربایجان شرقی این مهم را فرصتی مغتنم برای جمع آوری درخواست ها و پیشنهادات مربوط به تامین اعتبار ستاد احیاء دریاچه ارومیه و سایر موانع و معضلات موجود در بخش کشاورزی استان دانست و تصریح نمود: دریافت پیشنهادات و تقاضاهای پژوهشی و بحث و گفتگو در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تبدیل آن به مفاد قانونی می تواند کمک شایانی در راستای رونق و پویایی کشاورزی استان نماید.