سال‌هاست اقتصاد ایران با نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند بدون آنکه مسئولان و سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف تدبیری جدی و رسمی برای مدیریت این وضعیت بیندیشند.

“دلار گران شد، دلار رکورد زد، دلار صعودی شد، دلار کم شد، دلار …” اینها تنها پاره‌ای از عناوین جنجالی نوسانات ارزی به‌ویژه نوسانات دلار در بازار ایران است که هر از چندگاهی موجب تشدید چالش‌ها و نوسانات در اقتصاد ایران می‌شود.

البته در ماه های اخیر مدت نوسانات ارزی طولانی تر از هر زمان دیگری شده است که علت آن را باید در سیاست های بازار ساز و دولت جست و جو کرد.

دلار در این چند ماه رکوردهای عجیب و غریبی را ثبت کرد که موجب شد نرخ ۱۲ هزار تومان نیز برای این ارز در اقتصاد ایران ثبت شود.

تشدید التهاب در بازار ارز به ویژه صعودهای نجومی دلار به سایر بازارهای اقتصادی نیز نفوذ کرده و در نهایت رکود و کسادی بخش های مختلف را به همراه داشته است.

شاید بخشی از این نوسانات ریشه در جریانات منطقه‌ای و بین المللی دارد ولی نباید فراموش کرد که تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های داخلی نیز نقش اساسی در تشدید این نوسانات دارد.

اقتصاد ایران همانند اقتصاد هر کشور دیگری در خارج از مرزها با تهدیدهایی مواجه است که در مقابل آن در داخل مرزها نیز توانمندی‌ها و در عین حال آسیب‌پذیری‌هایی دارد. از همین رو برخی کارشناسان معتقدند دولت باید علاوه بر رفع تحریم‌ها در خارج از کشور به کاهش آسیب‌پذیری در داخل کمک کند.

از جمله مواردی که می‌توان به‌عنوان نقاط آسیب‌پذیر یک اقتصاد نام برد، مربوط به نیازهای اساسی مردم (سبد اصلی خانوار)، تورم، نوسانات ارزی و البته در ایران اثرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم این قانون است؛ برهمین اساس دولت باید برای کاهش آسیب‌پذیری در این بخش‌ها نکات ویژه‌ای را مورد توجه قرار دهد.

شاید و در برخی مواقع حتماً تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیپ پذیری اقتصاد ایران بوده است که سال‌هاست به‌خاطر دشمنی غرب و به‌ویژه آمریکا با ایران شاهد تشدید آن هستیم.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نظام همواره سعی در تحریم و محدود کردن روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای دنیا داشته‌اند، اما نگاهی به فعالیت تجاری ایران و پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود این فشارها، سیاست‌های داخلی در تمام این مدت به‌نحوی بوده که فعالان اقتصادی بتوانند تحریم‌ها را تا حدودی دور بزنند.

طی سال‌های اخیر دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تحریم‌های بانک‌ها و فعالان اقتصادی، تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت ایران را در دستورکار خود قرار دادند و سعی کردند ایران را بیشتر از قبل تحت فشار قرار دهند.

البته این تحریم‌ها جدا از تهدیدهایی است که سال‌هاست شاهد آن هستیم،‌ تهدیدهایی از نوع گزینه نظامی همیشه آماده و روی میز رئیس جمهور آمریکا!!! ولی نکته‌ای که به‌ازای این تهدیدها و تحریم‌ها همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده این است که ایران آماده مقابله است و تسلیم استکبار نمی‌شود.

در موارد سیاسی بارها امام خامنه‌ای در سخنرانی‌های‌شان به تهدیدات آمریکا پاسخ داده‌ و تأکید کرده‌اند ملت ایران هرگز تسلیم آمریکا نخواهد شد.

یکی از مهمترین نکاتی که همواره باید در زمان تشدید تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا مورد توجه ملت و دولت ایران قرار گیرد مقابله به مثل است البته نه از نوع جنگ و خون و خونریزی! بلکه از طریق یک تغییر مهم در سیاست‌گذاری و مراودات پولی.

البته باید یادآور شد که ماجرای تحریم‌ها و تهدید‌های غرب فقط به زمان قطع مراودات و رابطه بین ایران و آمریکا مربوط نمی شود بلکه این تهدیدها بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و انجام مذاکرات رسمی ایران با غرب نه تنها متوقف نشد بلکه تداوم هم پیدا کرد تا جایی که از زمان آغاز مذاکرات ایران با ۱+۵ و توافق ژنو، سه بار رسما تحریم و ۱۸ بار تهدید نظامی شده‌ایم.

بعد از اتمام مذاکرات و توافقاتی که منجر به امضای برجام شد نیز ورق برای ایران برنگشت و کماکان امریکایی ها درحال وضع تحریم های جدید و البته سنگین تر از قبل بودند و هستند.

بنابراین این تحریم‌ها و تهدیدهای غرب نباید از سوی ایران بی پاسخ بماند و جا دارد که دولت ایران یک بار برای همیشه حداقل در مراودات مالی خود رد پای پول امریکا را حذف کرده و ارز دیگری را جایگزین آن در بازار ایران کند. البته این سیاست سال‌هاست به دولتهای ایران پیشنهاد شده ولی تا کنون پاسخ مثبتی به این طرح داده نشده بود.

اما حذف دلار از سامانه سنا و اجازه مانور به یورو و یوان چین و سایر ارزهای معتبر، جای امیدواری را برای ما می گذارد که بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود توانسته دولت را مجاب کند که باید دلار حذف شود.

یکی از راه‌هایی که می تواند در مقابله با تحریم ها به اقتصاد ایران کمک کند، تغییر اندکی در سیاست‌های پولی و ارزی ایران است به این معنی که دولت در مقابل تهدید و تحریم‌های امریکا و غرب، پول رایج کشورهای تحریم‌کننده را از چرخه مبادلات پولی کشور حذف کند.

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می رفت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم‌راستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه را در در دستور کار قرار دهد.