مقاله و مقاله نویسی به عنوان یک معضل، سال های سال است که نظام آموزش عالی کشورمان را درگیر خود کرده است و به عنوان مهم ترین ملاک در احراز شایستگی اساتید دانشگاه های کشور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کار گرفته می شود. مقالاتی که در اکثر مواقع نه به خاطر دغدغه مندی و به وجود آمدن سوال و مساله در ذهن نویسندگان آن، بلکه به صورت دستوری، اجباری و سفارشی نوشته می شوند. به همین خاطر نیز بیشتر مقالات تالیف شده و به چاپ رسیده نه با هدف حل مشکلات جامعه علمی کشور، بلکه برای رفع تکلیف، ارتقا در رتبه دانشگاهی و گرفتن مدرک دانشگاهی نوشته می شوند. مدتی است که با وارد شدن قانون رتبه بندی معلمان به فاز اجرایی خود، این معضل در حال سرایت به بدنه نظام آموزش و پرورش کشور می باشد. چرا که بر اساس این طرح مهم ترین ملاک و معیار برای رتبه بندی معلمان، تعداد مقالات و کتب تالیفی آنهاست. به زبان ساده تر طراحان این قانون، معلم خوب را معلمی می دانند که مقاله نوشته و بتواند به چاپ برساند و دولت نیز مبلغی به حقوق ماهیانه معلمان مقاله نویس اضافه کند. سوالی که بایستی از طراحان این قانون پرسید این است که اغلب معلمانی که به خاطر دغدغه های معیشتی شان، حتی فرصت مطالعه و به روز کردن اطلاعات خود را ندارند، چگونه به یکباره مقاله نویس خواهند شد. معلمانی که با حداقل حقوق زندگی خود را می گذرانند و حتی فرصت مطالعه کردن را ندارند، چگونه خواهند توانست مقاله ای بنویسند که مشکلی از مشکلات نظام آموزشی این مملکت را مطرح و احیانا حل کند. بدون شک طراحان و مجریان این قانون نگاه کمی به این مساله دارند چرا که نوشتن مقاله به معنای واقعی آن مستلزم زمان و مطالعه فراوان است و خصوصا در حوزه علوم انسانی نوشتن مقاله خوب کار بسیار دشواری است. مطمئنا چنین نگاه دستوری به مساله نه تنها منفعتی برای نظام آموزشی کشور به دنبال نخواهد داشت بلکه دلسردی خیل عظیمی از معلمان با سابقه را نیز در پی خواهد داشت. بهتر است طراحان این قانون سری هم به خیابان انقلاب تهران بزنند تا رونق بازار مقاله نویسی را مشاهده کنند. البته با یک جستجوی ساده در اینترنت هم می توانند سایت های مربوط به مقاله نویسی و رونق بازار آنها را مشاهده کنند. بازار مقاله نویسی این روزها پر رونق و پر درآمد است که در صورت اصرار طراحان قانون رتبه بندی به ادامه اجرای آن به شکل فعلی، پر رونق تر نیز خواهد شد و برخی از معلمان را مجبور به پرداخت مبالغی برای خرید مقالات سفارشی خواهد کرد. بهتر است طراحان این قانون با توجه به انتقادهای صورت گرفته از سوی دلسوزان نظام آموزشی کشور، حداقل به آسیب شناسی اجرای این طرح پرداخته و پیامدهای منفی آن را به حداقل برسانند.