به گزارش آذرتیتر به نقل از  ایسنا، در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده از محل فروش املاک و اموال مازاد خود، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنند. این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه‌ها در واگذاری زمین‌های خود به پروژه نهضت ملی  مسکن، تکلیف قانونی دارند.

در بند «هـ» تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی نسبت به:

۱– فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورصرف مأموریت‌های غیرهزینه‌ای نمایند.

۲– پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های مسجل شده (موضوع ماده۲۰ قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه سماد اقدام نمایند.

۳– درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴– هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای به استثنای بند (ل) تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.

۵– فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۶– کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده‌سازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط  دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.

۷– آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

و- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی (با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

ز- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات  اموال غیرمنقول انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

۱– پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات،  هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و هم‌چنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن  به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

۲– اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون‌سپاری برداشت  اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر مواترد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است.

ح- به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.